يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
آشنایی با قانون جزای اسلامی:
قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
بابک طلبکار شد:
زنجانی در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «برای بازپس گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت المال، مصمم تر حرکت خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شد: هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، وغیره ... .». این در حالی است که وزارت نفت ادعای گرفتن اموال خودش از دارایی های بابک زنجانی را دارد.حمید بورد در نشست خبری گفت:بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی های خود در حال مراوده و مذاکره است اما طبعاً شرکت نفت در آن حدی که طلب دارد تا به اصطلاح قانع نشود و برای او مفید نباشد رضایت نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
معدن طلای اندریان (اندیرگان) بخش خاروانا شهرستان ورزقان:
معدن طلای اندریان در روستای اندریان (اندیرگان) در منطقه‌ای کوهستانی در دهستان ارزیل بخش خاروانا شهرستان ورزقان در آذربایجان شرقی قرار دارد. در محدوده سرزمینی این روستای کوهستانی و روستاهای همسایه یک معدن طلا با ذخیره قطعی ۳۰ میلیون تن خاک طلا با عیار 5 ppm (5 گرم در هر تن) وجود دارد. فعالیت‌های اکتشافی در محدوده معدن طلای اندریان از سال ۱۳۷۲ شروع شده‌است، اما آنچه در سال‌های اخیر، روند استخراج طلا از معدن اندریان را با چالش مواجه کرده، افزایش استخراج غیرقانونی طلا و برداشت قاچاق از آن معدن بوده‌است.نشست بررسی مسایل مربوط به معدن طلای اندریان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بررسی شد.معاون امنیتی استانداری آذربایحان شرقی با اشاره به حجم گسترده حفاری‌های غیرمجاز، گفت: در ماه گذشته هزاران نفر به‌صورت غیرقانونی در معدن اندریان مشغول به فعالیت بوده‌اند و تاکنون حدود ۵۰۰۰ حلقه چاه و تونل توسط این افراد حفر شده است. وی وضعیت این معدن را متفاوت از سایر معادن استان دانست و افزود: حفاران غیرمجاز به‌دنبال رگه‌هایی با خلوص بالای طلا هستند.: در پی درگیری‌ها و حفاری‌های غیرمجاز تاکنون بیش از ۴۰ مورد فوتی در منطقه ثبت شده است.تاکنون بیش از ۷۰۰ پرونده برای حفاران غیرمجاز تشکیل شده و برخوردها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.حفاری‌های غیرمجاز به‌دلیل درآمد بالای روزانه گاهی تا ۷ میلیون تومان بسیار وسوسه‌انگیز شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
سوگل دانایی:
نرخ جرایم رانندگی در نوروز امسال بیشتر شد. رئیس پلیس راهور فراجا در اسفند گذشته اعلام کرد در ایام نوروز تمام مبالغ جرایم رانندگی یک‌سوم بیشتر محاسبه می‌شود. هدف از افزایش نرخ جرایم، کاهش میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای و تخلفات است. اما آیا جرایم بازدارندگی لازم را دارد؟ محاسبات برخی از خبرگزاری‌ها، مانند تسنیم، نشان می‌دهد نوروز امسال دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است، اما آیا این رقم، میزان تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر را نیز کم کرده است؟ یک جامعه‌شناس حوزه بحران تأکید دارد نمی‌توان با یک عامل کنترل قانونی، شیوه و سبک رانندگی را تغییر داد.رضا حسینی جبلی معتقد است که پلیس با این توجیه که پایین بودن مبلغ جرایم باعث افزایش تخلفات و به تبع آن موجب صدمات جانی و خسارات مالی به مردم شده پیشنهاد افزایش چندین برابری جرایم را داده است .با فرض اینکه این توجیه پلیس را موجه بدانیم پرسش اینجاست : آیا در تصادفات (عموماً منجر به فوت و جرح) فقط عامل انسانی دخیل است و عوامل دیگر دخالت ندارند؟راحت‌ترین روش و در دسترس‌ترین آن لزوماً بهترین روش نیست. تنها توجیه برای افزایش چندین برابری جرایم رانندگی نگاه به جنبه مادی آن است ولا غیر.طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.در این بین، تنها 15 درصد جرایم، به پلیس بازگردانده می شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
جلیل سازگارنژاد:
چندی پیش شاهد توهین یک جوان به مقدسات اهل تسنن در صداسیما بودیم. این گاف مسلم، اولین نبوده و آخرین نیر نخواهد بود.چگونه ممکن است که سازوکارهای کنترلی از‌جمله پخش با تأخیر حدود یک‌دقیقه‌ای تمام برنامه‌های زنده و بازبینی قبل از پخش همه برنامه‌های ضبط‌شده، باور کنیم که صرفا یک اشتباه در پخش کلیپ‌های یادشده رخ داده و تعمدی در کار نبوده است! بدون‌تردید انحصاری‌بودن رسانه ملی و نظارت‌ناپذیری آن و نگرش باندی در ساخت برنامه‌های صداوسیما و سکوت مراجع قانونی مانند شورای نظارت اعم از نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه استمرار چنین رفتارها و برنامه‌هایی را تضمین می‌کند. اینک با عنایت به وظایف قوای سه‌گانه به‌ویژه رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، انتظار می‌رود درباره اقدامات مؤثر و بازدارنده در این زمینه تجدیدنظر شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
مرتضی محمودی عضو هیئت اعزامی مجلس به بندر رجایی:
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور با بیان اینکه اگر رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی مسلط به مسائل بندر بود، باید برای تأمین دستگاه ایکس‌ری اقدام می‌کرد، گفت: این موضوع مطالبه‌ای از سوی دستگاه‌های استانی بوده و دستگاه‌های امنیتی نیز بارها نسبت به روند فعلی حاکم بر بندر شهید رجایی هشدار داده بودند که در صورت تداوم منجر به خسارت خواهد شد، از این رو بروز این حادثه در نتیجه یک نقص اجرایی و عملکردی است که باید مقصرین مورد بازخواست و پیگیری قرار گیرند.ادعای برخی مسئولین، شرکت‌ها و افراد شاغل در بخش حمل و نقل کالا نشان می‌دهد که موارد متعددی از این رویه غلط بر مجموعه بنادر و از جمله بندر شهید رجایی وجود دارد و واردکنندگان کالا در راستای پرداخت هزینه کمتر و یا مدت زمان کوتاه‌تر برای دپو بار در بندر و همچنین تسریع در ترخیص کالا اقدام به دروغ اظهاری می‌کنند و به این ترتیب یا قانون را دور می‌زنند و یا با اعمال خلاف قانون و مفسده تلاش می‌کنند تا بارنامه جعلی برای خود تهیه کنند.رئیس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس با اشاره به ضعف نظارتی در مرحله انتقال کالا از کشتی تا بندر بیان کرد: کالای وارداتی تا مرحله ورود به داخل کشور و دریافت حقوق گمرکی از دستگاه ایکس‌ری عبور می‌کند، اما متأسفانه در مرحله مهم و اصلی انتقال از روی کشتی به بندر نه تنها هیچ نظارت سیتماتیک و الکترونیک بلکه کنترل دستی هم به نحو مطلوب وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس:
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند. و .... . مباحث مطرح شده توسط خانم دکتر سیمین کاظمی، هرچند که دور از واقعیت نیست ، اما بنوعی با نگاه تک بعدی و متاثر از رویداد به آسیب پیش روی می نگرد. فرض کنیم که مشکل قانونی تشدید برخورد با قتل های خانوادگی زنان حل شد،آیا از این تاریخ به بعد، شاهد کاهش قتل ها خواهیم بود؟ همه ما مسلما اشتراک دیدگاه درخصوص تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر وقوع قتل ها داریم. مسائلی نظیر ظرفیت روانی افراد، قومیت ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه ، چارچوب ها و الزامات ارزشی خانواده ها ، سطح و میزان رفاه و وضعیت اقتصادی جامعه ، ضریب ابتلا جامعه به سایر آسیب های اجتماعی، نوع گذار اجتماعی در فرآیند تغییر ارزش ها و اعتقادات ، نوع نگاه به دین و سطح دین داری ، وضعیت نگاه فمنیستی و پدر سالاری در جامعه، سطح آموزش و تربیت شهروندان ، میزان بازدارندگی قانونی ، نوع و مکانیزم های اجرایی و قانونی حمایت از زنان و کودکان و سالمندان و غیره، از جمله مواردی هستند که مسلما در نرخ شیوع زن کشی در جامعه اثرگذار خواهند بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
تشدید مقابله با جرم:
بر اساس ماده ۳ این قانون؛ هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به حبس درجه سه تا هفت و جزای نقدی سه تا هفت برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می شود.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
فاطمه رافع :
استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آنها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً میتواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
اطلاعیه جدید بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
بابک زنجانی اینجا، آنجا، همه جا !
بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
حجت اسماعیل زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی:
مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
پایان عصر پاپ فرانسیس :
مطلوب‌ترین مفسران فرانسیس مدت‌هاست در او پاپی با توانایی فوق‌العاده در برقراری ارتباط شخصی و استعدادی تقریبا فراطبیعی برای گفت‌وگو با جهان در سطح عاطفی دیده‌اند. امید این بود که دوران پاپی او، در ارزیابی نهایی، به عنوان دوره‌ای برای بازآفرینی و نه انقلاب شناخته شود؛ تنظیم دوباره آموزه‌های کلیسا با ریتم‌های نو. در عوض، او نه یک سمفونی جدید، بلکه آهنگی پر‌سر‌و‌صدا و آشوبناک نوشت و کلیسایی را به‌جا گذاشت که از نظر جغرافیایی، الهیاتی و آیینی بیش از دهه‌های گذشته تکه‌تکه شده و واتیکانی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. بسیاری ممکن است اصرار داشته باشند که هنوز برای قضاوت درباره میراث مردی که خود به پرهیز از قضاوت شهرت داشت، خیلی زود است. بااین‌حال، دیگران شاید سخنان او در پاراگوئه در سال ۲۰۱۵ را به یاد بیاورند؛ زمانی که جمعیت را تشویق کرد: «آشوبی به پا کنید، اما بعد کمک کنید تا جمع‌و‌جور شود». فرانسیس در دوران نزدیک به ۱۲ سال پاپی خود، قطعا آشوبی به پا کرد. اکنون نوبت دیگری است که آن را سر‌و‌سامان دهد.واتیکان با انتشار بیانیه‌ای، علت درگذشت پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان را در روز دوشنبه اعلام کرد. علت درگذشت پاپ فرانسیس 88 ساله،«سکته مغزی و متعاقب آن نارسایی غیرقابل برگشت قلبی» بیان شده است.فرانسیس هفته‌های آخر عمر خود را به دلیل مشکلات تنفسی و ذات الریه در بیمارستان «جملی» رم گذراند. مرگ او آغاز روند رسمی برای انتخاب پاپ جدید است، که با تدفین پاپ در روزهای آینده آغاز می‌شود و با دود سفیدی که از کلیسای سیستین به نشانه انتخاب پاپ جدید بیرون می‌آید، پایان می‌یابد.
کد خبر: ۳۹۷۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
غفلت از پیامدهای حقوقی:
متاسفانه کم اطلاعی توامان شهروندان خریدار آپارتمان نسبت به حقوق خود، کم اطلاعی سازندگان از مسئولیت های حقوقی خود و در نهایت، کم اطلاعی عوامل فنی فعال در ساختمان نسبت به عملکرد کاری خود و تعهدات اجرای درست کار، سبب شده که با واژه بساز بنداز بجای ساختمان سازی، پیمانکاری و تعهدات حرفه ای متقابل ، مواجه شویم. فاجعه چنین وضعیتی عموما در زمان های بحران خود را نشان داده و باعث ایجاد انواع گرفتاری برای بخشی از ذی نفعان و ذی مدخلان این داستان می شود. بعنوان نمونه،تعداد اندکی از شهروندان مطلع هستند که مسئولیت مدنی سازنده، به جبران خسارات مالی و مادی ناشی از نقص یا خرابی در ساختمان اشاره دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سازنده ساختمان تا ۱۰ سال از زمان تحویل پروژه، مسئول هرگونه خرابی و ویرانی ناشی از عدم استحکام بنا است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
در حسین آباد بهشهر چه خبر است؟
پیشبرد پروژه پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و اصرار برای احیای آن باعث ایجاد این شائبه شده است که این پروزه شاید نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه بوده که احیانا در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود؟!علیرغم ابطال موافقت‌نامه پروژه در آبان ۱۴۰۲ توسط وزارت نفت و دستور توقف آن، اکنون تحرکاتی در فروردین ۱۴۰۴، از جمله ورود بیش از ۴۰ تریلی مصالح و فعالیت‌های ساختمانی در اراضی حسین‌آباد بهشهر، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. فعالان محیط زیست معتقدند که این پروژه نمونه‌ای بارز از تعارض توسعه صنعتی و حفاظت از محیطزیست است. برخی از فعالان محیط زیست می گویند، چطور می توان باور داشت که نهادهای نظارتی و بازرسی از این حرکات و اقدامات بی خبر باشند؟ اگر خبر دارند،چرا اقدام مشهودی در این خصوص صورت نمی گیرد؟ پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون ارایه نظر تائیدی و تکذیبی و صرفا بدلیل اهمیت موضوع ، اقدام به بازنشر متن خبرآنلاین نموده و انتظار می رود که کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این پروژه جهت ارتقا آگاهی های عمومی و ممانعت از هرگونه شایعه و شائبه، اقدام به ارایه نظرات تائیدی و تکذیبی خود برای انتشار در این پایگاه خبری کنند. تضارب آرای ایجاد شده ، فضا را برای شفاف سازی، فسادستیزی و احقاق حقوق طرفین فراهم خواهد ساخت. مجددا تاکید می گردد که برخی از ادعاهای صورت گرفته در متن حاضر، نیازمند راست آزمایی است.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
رضوان شریفی نیا:
سازمان حفاظت محیطزیست درحالی به‌دنبال تمامیت‌خواهی در تصمیم‌گیری برای پروژه‌هاست که در طی این سال‌ها با وجود داشتن اختیار و زمان مکفی برای بررسی، با ناکارآمدی در فرایند ارزیابی، موجب انباشتگی پروژه‌ها در صف تصمیم‌گیری در آن سازمان شده است . چندی است که موضوع «پروژه‌های فاقد مجوزِ دارای پیشرفت فیزیکی» موجب بحث و نگرانی در میان فعالان محیطزیست شده است. چنین پروژه‌هایی بدون اینکه «مجوز ارزیابی محیط‌زیستی» را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کنند، عملیات اجرایی پروژه را شروع کرده‌اند و درواقع، معطل دریافت مجوز نمانده‌اند. در این یادداشت، ضمن مرور وضعیت فعلی و دیدگاه‌های مطرح‌شده، دیدگاه تحلیلی «دیده‌بان ارزیابی محیط‌زیستی ایران» نسبت به این موضوع نیز بیان می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۸